نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محمد سلماوى المتحدث باسم
لجنة تعديل الدستور إن اللجان النوعية أفردت عددا من المواد الهامة فى اجتماعاتها.
وأوضح سماوى ـ فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء ـ إنه تم
إقرار المادة " 54 " التى تؤكد إصدار الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون
وعدم جواز انشائها على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو ممارسة
نشاط سرى معادي للديمقراطية أو ذى طابع عسكري أو شبه عسكري.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على المادة " 5 " التى
تؤكد حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ويكون لها الشخصية
الاعتبارية و لا يجوز حلها أوحل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى ويحظر قيام جمعيات
ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو ذات طابع سياسي.
وكشف أن اللجان توافقت على المادة "56 " التى تنص
على أن حرية إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات مكفولة وتمارس نشاطها بحرية واستقلال
و لا يجوز وقف نشاطها أوحل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وأكد أنه تم إقرار المادة " 57 " التى تنص على
أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى وتحدد مواردها
وطريقة محاسبة أعضائها وفق مواثيق شرف مهنية.. و لا تنشىء سوى نقابة واحدة للمهنة الواحدة
و لا يجوز فرض حراسة عليها كما لا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وأوضح أنه تمت الموافقة على المادة " 58 " التى
تنص على أنه لكل شخص الحق فى بيئة سليمة وتلتزم الدولة باتخاذ القوانين اللازمة للاستخدام
الرشيد للموارد الطبيعية وعدم الأضرار بها للحفاظ على حقوق السكان و الأجيال القادمة
فيها.
وأشار سلماوى إلى صدور قرار جمهورى بضم رفعت محمد جودة يوسف
داغر عضوا أساسيا للجنة ممثلا لاتحاد نقابات الفلاحين خلفا للمرحوم محمد أحمد عبد القادر..
موضحا أن هذا التعيين جاء بناء على اقتراح النقابة نفسها.
